اكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ان الحكومة لا يوجد لديها في الوقت الحاضر مشروع لفرض رسوم جديدة او ضرائب لسد العجز في الميزانية العامة للاتحاد فيما اشار الى انه بعد اقرار الميزانية سيتم بحث سد العجز عن طريق الاحتياطات المتوفرة للحكومة او زيادة استثمارات الحكومة الاتحادية وتوقع مع نهاية 2011 وبداية 2012 طرح سندات حكومية.
وقال في تصريحات صحافية عقب الجلسة الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي امس: لا يوجد حاليا دين عام على الحكومة الاتحادية ولكن الحكومة ستدرس بعد اقرار مشروع الدين العام لاجراء عملية تقييم لتحديد ما اذا كانت هناك ضرورة ام لا لاصدار صكوك وسندات حكومية.
الجلسة الخامسة
وعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الرابع عشر امس برئاسة معالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.
واقر مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2011 ومشروع قانون اتحادي بشأن الدين العام.
وبلغ العجز في الميزانية مليارين و935 مليون درهم حيث بلغت الايرادات 41 مليار درهم والمصروفات 38 مليارا و47 مليون درهم كما تم تخفيض ميزانية 2011 بنحو 3 مليارات و235 مليون درهم و75 الف درهم مقارنة بميزانية 2010.
واكد معالي عبيد حميد الطاير ان الحكومة تهدف الى تقليص العجز في الميزانية دون التأثير على خطط التنمية او القطاعات التي تحظى بالاولوية لدى الحكومة وهي التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والامن مشيرا الى ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ كل البرامج التي تهم المواطنين في هذه القطاعات وتم وضع ميزانية تفي بكل المشاريع.
وقال ان الحكومة ملتزمة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية ومشاريع التنمية ومكانة الدولة والوفاء بمتطلبات كل مواطن للنهوض بالدولة الى مصاف الدول المتقدمة لذلك اعدت الميزانية بطريقة مدروسة.
واشار الى ان التوطين في الحكومة لم يتأثر بايقاف التوظيف في الوظائف الشاغرة الذي يقتصر فقط على الوظائف الادارية التي حدث بها تكدس في الوزارات والمؤسسات الاتحادية مشيرا الى ان نسبة التوطين تبلغ في مجملها حاليا 65٪ في القطاعات الحكومية وتتراوح بين 70٪ و80٪ في بعض الوزارات والمؤسسات مشيرا الى ان ما نسبة 92٪ من اجمالي الميزانية يذهب الى الرواتب والاجور.
وتحفظ معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على التعديل الذي ادخلته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس على المادة الحادية عشرة من مشروع قانون الدين العام بعد مناقشات مستفيضة لهذه المادة حيث اعترض اعضاء المجلس بالاجماع وأصر على التعديل الذي ادخلته الحكومة على المادة والتي تتيح للحكومة تقديم ضمان مالي حكومي او اكثر مقابل أدوات وأوراق مالية نيابة عن احد البنوك والمصارف العاملة في الدولة بناء على توصية من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
واصر على التعديل الذي ادخلته الحكومة على المادة الذي يسمح لها بالتدخل لمواجهة اية ازمات مالية او اقتصادية قد تحدث في المستقبل على غرار الازمة المالية الاخيرة وان تكون الضمانات للبنوك الوطنية والاجنبية نظرا لانفتاح الامارات على العالم وان المصارف الاجنبية تخدم الاقتصاد الوطني ووجودها يتماشى مع سياسة التنوع الاقتصادي واستقطاب المؤسسات المالية ودورها المحوري بين الشرق والغرب وان تكون لاعبا اساسيا في المنطقة.
التعديل المقترح
واكد الوزير ان التعديل المقترح يمنع فجوة قانونية يمكن ان تحدث في المستقبل مؤكدا ان الحكومة لا تضمن البنوك بل تقوم نيابة عنها بتقديم ضمان مالي حكومي او اكثر مقابل ادوات او اوراق مالية ويكون ذلك بقانون منفصل حتى لا تقدم هذه الجهات ضمانات او ترهن ممتلكاتها من اجل المحافظة على الاقتصاد الوطني والمكتسبات التي تحققت.
وارجع الاعضاء اعتراضهم على التعديل الى انه لا يمكن للحكومة ان تضمن البنوك العاملة بالدولة واهدار اموال الاجيال المقبلة في حالة التعرض للازمات المالية مؤكدين انه لا توجد اي دولة في المنطقة تضمن البنوك والتي نتيجة سوء الادارة والاوضاع المالية قد لا تتمكن من سداد الالتزامات المالية وانه اذا ارادت الحكومة ضمان البنوك العاملة بالدول وطنية أو اجنبية عليها ان تقدم مشروع قانون خاص بها ولا تضمنها من خلال قانون الدين العام.
وقال الطاير ان مشروع قانون الدين العام الذي اقره المجلس وتحفظت الحكومة عليه سيعرض على صاحب السمو رئيس الدولة وفقا للدستور مع توصية المجلس وتحفظ الحكومة ولرئيس الدولة اعادته الى المجلس للتعديل واذا اصر المجلس على تعديلاته يعاد مرة اخرى الى رئيس الدولة الذي له الحق في الاخذ بالتعديل او لا.
ويهدف المشروع الى وضع الاطر العامة التي تحكم وتنظم اصدار وادارة الدين العام للدولة وتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء ومساندة تطوير سندات الدين العام وتغطية اي ضمان مالي اصدرته الحكومة.
ووفقا لمشروع القانون فانه يتيح للحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية اصدار سندات او تكون طرفا فيها ويتضمن التزاما من قبلها بسداد مبلغ معين من النقود بما في ذلك الادوات المالية الاسمية وسندات الخزينة والسندات الاذنية واذون الخزينة وسندات الحكومة والقروض العامة او التجارية والتسهيلات الائتمانية.
مكتب لادارة الدين
وسيتم انشاء مكتب لادارة الدين العام يتبع وزير المالية وان يعقد الدين العام بقانون ولا يجاوز المبلغ الاجمالي للدين العام في اي وقت 25٪ من مجموع الناتج المحلي الاجمالي للدولة او 200 مليار درهم ايهما اقل حيث يبلغ الناتج المحلي الاجمالي للدولة كما اشار الوزير الف مليار درهم «تريليون درهم» ويجب الا تزيد النسبة المخصصة من الدين العام للصرف على مشاريع البنية التحتية او تمويلها نسبة 15٪ من اجمالي الدين العام القائم في اي وقت.
وكان المجلس قد بدأ الجلسة باستعراض الرسالة الواردة من معالي الدكتور انور محمد قرقاش بشأن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمنيات الاجتماعية واحال الموضوع الى اللجنة المختصة لدراسته واعداد تقرير وعرضه على المجلس لمناقشته في جلسة مقبلة.
واحال مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 1980 بانشاء مؤسسة الامارات للبترول الى اللجان المختصة.
وأجل المجلس مناقشة سؤالين موجهين الى الحكومة الاول الى معالي محمد ظاعن الهاملي وزير الطاقة من العضو الدكتور سلطان احمد المؤذن حول تأخر توصيل الطاقة الكهربائية لامارة الفجيرة والثاني موجه الى معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدول لشؤون المجلس الوطني الاتحادي من العضو محمد عبد الله الزعابي حول الضوابط المحاسبية والمالية لصرف اموال الزكاة لعدم حضور وزير الطاقة ومدير عام الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف.
المصدر : البيان 29 ديسمبر 2010
